مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مقرر شده است (( هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود .
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جرائم مالی می باشد و از اینرو به جرائمی مانند کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، فروش مال غیر و … شباهت دارد .
به همین علت در بیشتر مواقع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با جرائم فوق اشتباه گرفته می شود و این وظیفه وکیل پایه یک دادگستری با تجربه می باشد که در طرح شکایت توجه کافی به این مهم را داشته باشد .
بنابراین هنگامی که عمل مجرمانه با هیچیک از عناوین مجرمانه در جرائم مالی تطابق ندارد می بایست در شکایت از عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع استفاده کرد با توجه به شرایط ارتکاب جرم .
نکته مهمی که نمی بایست فراموش کرد این است که با توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با دیگر جرائم مالی مانند خیانت در امانت و کلاهبرداری و معامله معارض و … شباهت دارد در طرح شکایت و تعقیب کیفری متهم می بایست از وکیل کیفری در این موارد بهره ببرد تا به نتیجه مطلوب برسد چرا که امکان دارد مرجع تعقیب یا دادگاه موضوع را غیر کیفری ( حقوقی ) بداند که در اینصورت می بایست از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست راهی طولانی و پر هزینه را در پیش گیرد .
مشخصات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
مواردی که به موجب این قانون جرم می باشند عبارتند از :
الف ) هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد
ب ) هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود سواستفاده نماید
پ ) هر کس در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود
ت ) هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است
تحصیل مال از طریق نامشروع شامل هر گونه مالی از از نقد و غیر نقد می شود .
مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع
به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری ، مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد اصل مال به 3 ماه تا 2 سال زندان و یا جریمه نقدی معادل 2 برابر مال به دست آمده محکوم می شود .
بنابراین مرتکب این جرم علاوه بر رد اصل مال می بایست به 3 ماه تا 2 سال زندان محکوم شود یا به جریمه نقدی معادل 2 برابر مال تحصیل شده محکوم شود .
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد، عینا و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.