وبلاگ

مبنای قانونی طرح دعوا در دادگستری از سوی زوج علیه زوجه به خواسته منع اشتغال زوجه ماده 1117 قانون مدنی می باشد .به موجب ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند .

بنابراین قانونگذار این اختیار را به زوج داده است که چنانچه اشتغال زوجه را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زوجه باشد با مراجعه به دادگاه منع اشتغال زوجه را درخواست نماید .بنابراین شوهر می بایست به دادگاه مراجعه و اثبات نماید شغل زوجه به چه دلایلی منافی مصالح یا حیثیت خانواده یا خود یا زوجه می باشد .

معیار مشاغلی منافی مصالح و حیثیت

به موجب ماده 1117 قانون مدنی منع اشتغال زن از سوی شوهر منوط به آن است که شغل زن منافی مصالح خانوادگی و حیثیت شوهر و یا زن باشد. مصالح جمع مصلحت به معنای صلاح و خیر کار است و آنچه مایه سود است .حیثیات جمع حیثیت به معنی آبرو ، اعتبار و خوش نامی است . قانونگذار تعریفی از اینکه چه شغلی با مصالح خانوادگی یا آبرو و اعتبار زن و شوهر در تضاد است و این مشاغل چه ویژگیهایی باید داشته باشند ارائه نکرده است .

منع زن از اشتغال به مشاغل منافی مصالح و حیثیت می بایست از دادگاه خواسته شود و شوهر بدون مراجعه به دادگاه نمیتواند زوجه را از مشاغل مشروع بازدارد .

دادرس دادگاه در تشخیص این موضوع که چه شغلی منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زوج و زوجه می باشد ، می بایست به مبانی دیگری از جمله عرف جامعه با توجه به زمان و مکان و وضعیت خانواده توجه داشته باشد و موضوع مهم دیگر که نباید از نظر دور داشت این مهم می باشد که محروم کردن نیمی از جمعیت کشور که چرخ محرکه اقتصاد کشور می یاشند و در رشد و تعالی مادی و معنوی جامعه و خانواده نقش اساسی دارند نمی بایست بدون دلیل و به صرف ادعای زوج باشد .

محروم کردن زوجه از اشتغال می بایست با نوع نگاه جامعه به اشتغال زنان در تضاد نباشد چرا که در جامعه امروزی ایران ، اشتغال زنان موضوعی پذیرفته شده است و جامعه آن نگاه سنتی چند دهه پیش نسبت به اشتغال زنان را ندارد .پس دادگاه می بایست در احراز شرایط ماده 1117 قانون مدنی چون به محرومیت از حقوق اجتماعی افراد می انجامد با دقت رسیدگی کرده و اصول 20 و 21 قانون اساسی را لحاظ نماید .

بنابراین چنانچه شغل زوجه مشروع باشد و زوجه فرصت کافی جهت اداره امور خانواده و مراقبت از فرزندان را داشته و همچنین از دید عرف اشتغال زنان به آن پذیرفته شده باشد هیچ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوج و زوجه ندارد .

آیا منع اشتغال زوجه شامل شغل قبل از ازدواج می شود؟

در پاسخ به این سوال که اختیار شوهر در مخالفت با شغل زن آیا محدود به شغل قبل از ازدواج زن نیز می شود یا خیر و آیا دادگاه می تواند با شغل زوجه که زوج در زمان عقد نکاح آز آن آگاه بوده است و مخالفتی نداشته ، بعد از ازدواج مخالفت و منع اشتغال او را بخواهد اختلاف است. عده ای می گویند اختیار شوهر در منع اشتغال زوجه به مشاغل منافی حیثیت و مصالح خانواده شامل مشاغل قبل و چه بعداز نکاح می شود و عده ای نظر می دهند با آگاهی زوج از شغل زوجه در زمان عقد نکاح و پذیرفتن شغل زوجه ، زوج حق اعتراض ندارد .

در زیر به دو رای صادره در این خصوص میپردازیم.

رای دادگاه بدوی با موضوع منع اشتغال زوجه

در خصوص دادخواست آقای ح.ع. فرزند م. به طرفیت خانم ه.پ. فرزندم. به خواسته منع اشتغال زوجهدادگاه با عنایت به دفاعیات خواهان وکیل خوانده به نام خانم ها ب.ج. و م.ر. با عنایت به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه زوجه شاغل در دبیرستان دخترانه ای است که زیرنظرآستان قدس رضوی فعالیت می کند و صرفاً هفته ای سه روز کار می کند و مشاور مدرسه می باشد شغل خوانده ازنظر دادگاه شغل شرافتمندانه ای است و خوانده دلیلی مبنی بر اینکه شغل مذکور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین باشد ارائه نکرده است و از سوی دیگر اشتغال زنان جامعه در محیط های آموزشی دخترانه از ضروریات جامعه ما می باشد فلذا با توجه به مراتب مذکور دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مفهوم مخالف ماده1117 و ماده1257 از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص منع اشتغال زوجه

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت خانم ه.پ. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 455 – 17/4/93 صادره از شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده که بر ردّ درخواست منع اشتغال تجدیدنظرخوانده از اشتغاله شغل مشاوره در مدرسه دخترانه …، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ب. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خانم م.ف. به خواسته منع اشتغال زوجه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب الاظهار زوج متمکن بوده و توان انفاق زوجه را به گونه ای مناسب و در شأن وی دارد شغل زوجه نیز شغل کلیدی و حساسی نیست که نیاز ضروری جامعه باشد و نیز شرط اشتغال در زمان عقد نکاح تعیین نشده به علاوه تنها فرزند نیاز به مراقبت و عطوفت مادرانه مستمر دارد و نیز خوانده علی رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده است و لذا در مجموع اشتغال زوجه ضروری نبوده و نیز منافی مصالح خانوادگی تشخیص و به استناد ماده 1117 و 1105 قانون مدنی حکم به اشتغال زوجه ضروری نبوده و نیز منافی مصالح خانوادگی تشخیص و به استناد ماده 1117 و 1105 قانون مدنی حکم به منع اشتغال خوانده صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای ب.ب. با وکالت ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216701423 مورخه 28/9/91 صادره از شعبه 267 دادگاه خانواده تهران مبنی بر منع اشتغال که به موجب آن حکم به منع اشتغال صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود، لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید. این رأی دادگاه قطعی است.

وکیل پایه یک دادگستری حامد پروندی ( عضو کانون وکلای مرکز -تهران )