وبلاگ

اجازه ازدواج دختر ( اذن در ازدواج ) و سن ازدواج برای دختران و پسران ، از ابتدای قانونگذاری دچار فراز و نشیب زیادی بوده است و با توجه به اینکه کودک همسری و ازدواج دختران در سنین کودکی در جامعه ایران با واکنشهای انتقادی جامعه رو به رو شده است به بررسی سن ازدواج و ضمانت اجرای قانونی عدم رعایت این موضوع می پردازیم . برای ازدواج دختر و پسر علاوه بر اینکه می بایست اهلیت داشته باشند شروط دیگری نیز مقرر شده است که مختص ازدواج است . این شروط شامل 1- سن مقرر برای ازدواح است 2- اجازه ولی قهری ( پدر و جد پدری ) برای ازدواج

بلوغ و سن ازدواج قانونی

پیشتر در نوشته محجور و حکم حجر از سن بلوغ و محدودیتهای معاملاتی محجورین و ضمانت اجرای آن گفته شد . قانونگذار با تغییرات متعدد در خصوص سن ازدواج در دختران و پسران و نقش ولی قهری و دادگاه در ازدواج ، نهایتا در سال 1381 در ماده 1041 قانون مدنی ذیل عنوان قابلیت صحی برای ازدواج مقرر کرده است ( عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح )

بنابراین برای تحقق شرایط ازدواج قانونی :

• عقد نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی وپسران قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی . منظور از ولی پدر و جد پدری می باشد .
• این ازدواج قبل از سن 13 و 15 سال تمام شمسی می بایست با رعایت مصلحت آنان باشد و تشخیص مصلحت با دادگاه است . بنابراین چنانچه این افراد قبل از رسیدن به این سن ازدواج کنند علاوه بر اینکه ولی می بایست اذن دهد ، صدور حکم از دادگاه خانواده و احراز مصلحت ازدواج الزامی می باشد .

مجازات و ضمانت اجرای ازدواج زیر سن قانونی

ضمانت اجرای حقوقی عدم رعایت شرایط ماده 1041 قانون مدنی و وضعیت حقوقی عقد واقع شده ، در قانون مشخص نگردیده است . با توجه به اصول و قواعد حقوقی می توان نتیجه گرفت چنانچه ازدواج بدون اذن ولی قهری و بدون تشخیص مصلحت از سوی دادگاه صورت گیرد ازدواج غیر نافذ است و با تنفیذ بعدی آنان عقد صحیح است و در غیر اینصورت چنانچه ولی ازدواج را تنفیذ نکند یا ولی ازدواج را تنفیذ ولی دادگاه مصلحت ازدواج را تشخیص ندهد ازدواج باطل است .

هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه ( نزدیکی ) منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت منجر شود ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود .

هرگاه ولی قهری ، مادر ، سرپرست قانونی ، یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه ، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند . این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است .

اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختران

نکاح دختر باکره ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین انها مقرر شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

به موجب ماده فوق نکاح دختر باکره با هر سن و سالی موقوف است به اذن پدر یا جد پدری . هرکدام که اذن در ازدواج به دختر بدهند جهت ثبت نکاح کافی است ، هر چند در عرف جامعه با وجود پدر نوبت به اذن جد پدری نمی رسد اما از لحاظ قانونی اجازه هر یک جهت ثبت نکاح دختر باکره کافی است .

منظور از دختر باکره دختری است که دوشیزه بوده و بکارت خویش را چه از راه شرعی ( ازدواج ) یا غیر شرعی ( رابطه جنسی غیر شرعی ) از دست نداده باشد . دختری که به دلیل رابطه غیر شرعی بکارت ندارد جهت ازدواج به اذن پدر یا جد پدری نیاز ندارد .

لیکن دخترانی که به علت ورزش و عمل جراحی و شبیه به آن پرده بکارت خویش را از دست می دهند از لحاظ قانونی و شرعی باکره بوده و و جهت ازدواج اذن پدر یا جد پدری لازم است . همچنین است دختری باکره ای که ازدواج کرده و قبل از نزدیکی نکاح منحل شده است و باکره است ، این دختر نیز جهت ازدواج مجدد اذن پدر یا جد پدری را لازم دارد .

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل نباشند و اخذ اذن از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید .ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه می باشد . بنابراین در اینصورت نیز احراز موارد فوق با دادگاه است و در صورت صدور رای به اجازه نکاح ، دختر می تواند با ارائه آن به دفتر ازدواج نسبت به نکاح با مرد مورد نظر اقدام نماید .

وکیل پایه یک دادگستری حامد پروندی (عضو کانون وکلای مرکز- تهران )