وبلاگ

شٌرب خَمر به معنی آشامیدن مایع مست کننده است و مصرف مسکر یعنی استعمال و مصرف مایع مست کننده که هر دو به یک معنا است که قانونگذار در قانون مجازات از عنوان مصرف مسکر در مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی استفاده کرده است .

مجازات حمل و نگهداری و ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی داخلی و خارجی را بررسی کردیم. هم اینک به بررسی جرم حدی شرب خمر و رانندگی در حالت مستی می پردازیم .بنابراین منظور قانونگذار از مصرف مسکر همان خوردن مشروبات الکلی است ( شراب ، آبجو و مشروبات الکلی دست ساز یا قاچاق شده به کشور و…). قانونگذار نوشیدن آب جو مسکر ( فقاع ) حتی در صورتی که مستی نیاورد را مشمول حد دانسته است .حد مسکر 80 ضربه شلاق است .

حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان ، و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد . دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید مگر در موارد مصرح شده در قانون . بنابراین امکان تبدیل شلاق حدی به جزای نقدی از نظر قانون امکان پذیر نیست .چنانچه کسی 3 بار مرتکب شرب خمر ( مصرف مسکر ) شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد در مرتبه چهارم اعدام می شود .مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است . در اینجا قانونگذار مصرف هر مقدار ماده مست کننده را موجب حد دانسته است چه کم نوشیده شود و چه شخص مست نشود .

در انتهای این ماده بیان شده است در صورتی که ماده مسکر با ماده دیگری ترکیب شود و آن را از حالت مسکر خارج کند، مشمول عنوان شرب خمر یا مصرف مسکر نمی داند . برای تشخیص اینکه ماده مسکر در چه حالتی با مخلوط شدن با ماده دیگر از مسکر بودن خارج می شود توسط مقام قضایی می بایست موضوع به پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود .

خوردن مشروبات الکلی ( مسکر ) در صورتی موجب حد می شود که فرد عاقل و بالغ و قاصد باشد و علاوه بر داشتن علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد . در صورتی که متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری ( مانند جهل به حکم یا جنون یا عدم بلوغ ) را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود .

توبه

در اتهام شرب خمر هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط می شود . چنانچه شرب خمر با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید .در مواردی که توبه مرتکب ، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد ، توبه ، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به صرف ادعای مرتکب اکتفا نمی شود . چنانچه پس از اعمال مقررات را جع به توبه ، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می گردد . چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد ، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند .

بنابراین صرف ادعای توبه نمی تواند موجب سقوط مجازات شود و از سویی چنانچه به این علت دادگاه حکم به سقوط مجازات دهد ، دادستان می تواند به سقوط مجازات اعتراض و موضوع در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و احتمال صدور حکم به شلاق حدی وجود دارد .

تجاهر به مصرف مسکرات

در صورتی که فردی که مسلمان است متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری محکوم می شود . چنانچه به عللی مثل توبه حد ساقط شود ، این موضوع تاثیری در سقوط مجازات حبس ناشی از تجاهر و استعمال علنی مصرف مسکر ندارد .

افراد غیر مسلمان تنها در صورتی محکوم به حد 80 ضربه شلاق حدی می شوند که تظاهر به مصرف مسکر نمایند و چنانچه شرب خمر توسط فرد غیر مسلمان علنی نباشد ، لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام ( 10 روز تا 2 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق ) محکوم می شود .

چنانچه کسی محلی برای شرب خمر ایجاد کند یا مردم را به آنجا دعوت کند به 3ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم می شود و در صورتی که هر دو را مرتکب شود یعنی دایر کردن و دعوت کردن در این صورت به حداکثر مجازات محکوم می شود .

دلایل اثباتی شرب خمر

ادله اثبات جرم شرب خمر عبارتند از اقرار – شهادت – علم قاضی

اقرار

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است . اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود . اقرار باید با لفظ و نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود ودر هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد . اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست . اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد .

در جرم شرب خمر ، حد با 2 بار اقرار متهم اثبات می شود و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه انجام شود . از سویی چنانچه اقرار نزد مقام قضایی نباشد اماره قضایی بوده که می تواند موجب حصول علم قاضی باشد .

شهادت

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است . شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورا تعذر ، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و باید روشن و بدون ابهام باشد .

همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد ، ادا شود . شهادت بر شرب خمر با شهادت 2 شاهد مرد اثبات می شود . شرب خمر با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیست .

شاهد شرعی باید هنگام ادای شهادت دارای شرایط زیر باشد :

بلوغ – عقل – ایمان – عدالت -طهارت مولد – ذینفع بودن در موضوع- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها – عدم اشتغال به تکدی – ولگرد نبودن

علم قاضی

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود . بنابراین آزمایش بازدم که توسط ظابطین قضایی از افراد مشکوک به شرب خمر می گیرد می تواند مستند علم قاضی جهت صدور حکم به شلاق حدی باشد .

تخلف رانندگی در حالت مستی

به موجب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که شواهد و قرائن حاکی از مستی یا مصرف مواد مخدر و یا روانگردان باشد ماموران نسبت به تشخیص آن با تجهیزات اقدام می کنند و در صورت احراز موارد فوق از رانندگی او جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ 2 میلیون ریال ، اقدام به ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه می کنند و فرد جهت اقدامات قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می شود . و رفع توقیف اتومبیل منوط به دستور مقام قضایی رسیدگی کننده است .

طبق رویه فعلی دادسرای ارشاد تهران ، اتومبیل به مدت 21 روز به پارکینگ منتقل می شود .

مجازات رانندگی در در حالت مستی

به موجب قانون مجازات اسلامی هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود .

هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از 2 ماه تا 1 سال و پرداخت دیه محکوم می شود .

هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آنکه عضوی از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از 2 ماه تا 6 ماه و پرداخت دیه محکوم می شود . چنانچه هر یک از موارد فوق موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از 1 تا 5 ماه و پرداخت دیه محکوم می شود .

در موارد فوق هرگاه راننده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور عابر پیاده علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم را ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده ، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد .دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای 1 تا 5 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .در تمامی موارد فوق 80 ضربه شلاق حدی شرب خمر نیز با مجازاتهای فوق جمع می گردد . مضافا جریمه تخلف رانندگی و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه به موجب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز اجرا می شود .

حوادث رانندگی در حالت مستی و مسئولیت بیمه شخص ثالث

به موجب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در موارد زیر بیمه گر ( شرکت بیمه ) مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارات زیان دیده که ناشی از حوادث رانندگی است را پرداخت کند و پس از آن می تواند از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند :

• اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه
• رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد .
• در صورتی که راننده مسبب ، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد .
• در صورتی که راننده مسبب ، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن ، آگاه باشد .

بنابراین همانطور که در بالا توضیح داده شد در صورتی که راننده مست بوده و موضوع به تایید مراجع سه گانه فوق برسد ، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارات اشخاص ثالث می تواند به راننده ای که مسبب حادثه و مست بوده مراجعه و وجوه پرداختی به اشخاص ثالث زیان دیده را از او مطالبه کند .

همچنین در حالات فوق از جمله رانندگی در حالت مستی ، چنانچه به راننده مست صدمه بدنی وارد آید به موجب رای وحدت رویه شماره 806 هیئت عومی دیوان عالی کشور شرکت بیمه مسئولیتی جهت پرداخت دیه به راننده ندارد .

شما می توانید سوالات خود را در انتهای این نوشته در قسمت دیدگاهها بپرسید تا وکیل متخصص دعاوی شرب خمر به آنها پاسخ دهد . همچنین می توانید جهت اخذ وقت ملاقات حضوری با وکیل با شماره همراه درج در سایت تماس بگیرید .