اراضی ملی

در این نوشته به بررسی اراضی ملی و ارتباط آن با دیگر قوانین این حوزه می پردازیم . مالکیت ملی در مقابل مالکیت خصوصی است. با این حال، به نظر نمی رسد ملی کردن همواره به معنی سلب مالکیت خصوصی باشد. در فرهنگهای سیاسی، ملی کردن عبارت است از دستیابی دولت به مالکیت و مدیریت دارایی هایی که پیش از آن، در دست اشخاص یا شرکتها بوده است و به همین اعتبار، برخی از دانشمندان علوم سیاسی، ملی کردن را مترادف با بعضی اصطلاحات مانند مالکیت عمومی، مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی گرفته اند. در خصوص دیگر دعاوی مربوط به املاک و اراضی به نوشته وکیل ملکی مراجعه کنید .

تصویب نامه ملی شدن جنگلها و اراضی ملی

ممکن است برخی از اموالی که در خصوص تملک و یا استفاده اشخاص از آنهـا قـانونی وجود ندارد، ملی شوند و به این ترتیب بر داراییهای عمومی افزوده گردد. چنین وضعیتی به طور قهری، حق اعمال مالکیت و سلطه اشخاص بر این گونـه امـوال را کاهش می دهـد. بـه موجب تصویب نامه ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۲۷ دی ماه ١٣٤١ هيأت وزيران، عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور، حتی اگر قبـل از تاریخ مصوبه، توسط اشخاص تصرف و حتی نسبت به آنها، سند مالکیت به نام اشخاص صادر شده باشد، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت اعلام گردیده است.

به عبارت دیگر، تصویب نامه مزبور نه تنها اشخاص را از تصرف و تملک عرصه و اعیان جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی منع می سازد، بلکه مالکیت اشخاصی را هم که نسبت به این گونه اراضی، سند مالکیت در دست داشته باشند، از درجه اعتبار ساقط می کند. ) پس، بر حسب ظاهر می توان قائل شد که اراضی ملی بخشی و یا نوعی از اموال عمومی محسوب می شوند که مالکیت خصوصی در مورد آنها، به استناد قانون خاص، سلب و منع ) شده است .

رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ ١٣٨٤/٧/٢٦ هيأت عمومی دیوان عالی کشور این نظریه را تقویت می کند. در این رأی به صراحت آمده است «به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ١٣٤١، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعايـت تـعـاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافتـه باشـد،نخواهد بود …)

با وجود این، میان اراضی ملی و اموال عمومی، تفاوت وجود دارد. ملی شدن اموال توسط دولت، همیشه با اجبار و اقتدار همراه است. در حالی که ایـن وضعیت، راجـع بـه امـوال عمومی قطعیـت نـدارد و قاعده ای تغییرناپذیر محسوب نمی شود و چنان که برخی از نویسندگان گفته اند تحصیل اموال عمومی، همواره از طریق اجبار و اقتدار نیست. مثلاً ممكـن است اراضی واقع در معابر عام، از جانب مالکین به شهرداری اهـداء شـود و به این ترتیب مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل گردد.

نکته دیگری که در مورد اراضی ملی قابل توجه است، اصل عدم انتقال این گونه اراضی از جانب دولت به اشخاص خصوصی است. زیرا با توجه به فلسفه ملی شدن جنگل ها و مراتع که همانا خارج ساختن آنها از قلمروی داد و ستد اشخاص و نیز تعلق یافتن آنهـا بـه عمـوم است، در نتیجه باید این اراضی را علی الاصول غیر قابل تملک دانست. بنابراین، قانون اصـلاح مصلحت مجمع تشخيص ماده ٣٤ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۷۲. نظام و آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣٧٤ هیأت وزیران که واگذاری قطعی اراضی ملی به اشخاص را تجویز نموده، از این حیث قابل انتقاد فراوان است. است. )

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و اراضی ملی

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦ نیز، نحوه اداره اراضی ملی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را تعیین و سازمان جنگلها و مراتع را مدیر و مسئول این گونه اراضی، معرفی نموده است. به موجب بندهای 3 و 4 ماده ۲۳ قانون مزبور، نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیان جنگل ها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی و همچنین نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع، در زمره وظایف و اختیارات سازمان مذکور محسوب و به رئیس آن محـول می شود. )

چنان که ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ١٣٤٦ و اصلاحی ١٣٤٨ و نیز ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون اخیر صراحت دارند، تشخیص اراضی ملی و اراضی مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، بر عهده وزارت جهاد سازندگی است و این گونه اراضی به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و حتی عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی نخواهد بود. )

بنابراین، اراضی ملی شده خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها در اختیار وزارت جهـاد کشاورزی است و سند مالکیت آنها نیز به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع تقاضا، صادر می شود. به همین اعتبار، بند 347 مجموعه بخشنامه های ثبتی، مقرر می دارد «با توجـه بـه ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ١٣٤١/۱۰/۲۷، از پذیرش تقاضای ثبت و تحديـد حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون مذکور به نام اشخاص خودداری کنید» و طبق بند 369 همان مجموعه، «نمایندگان ثبت در موقع تحديـد حـدود املاک . مورد بایستی از تحدید تمام و یا یک قسمت از املاکی که جنگل و مرتع یا موات و امثال آن بوده و یا در تصرف مالکانه متقاضی نمی باشـد، خودداری نمایند.»

در بند ٥٨ مجموعه مزبور نیـز تکلیف مشابه ای برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده است که می گوید «آقایان سردفتران، حق انجام معامله نسبت به مراتع و بیشههای طبیعی و جنگلی که جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است را ندارند، مگر طبق قانون ملی شدن جنگلها.» گفتنی است در ماده ۱۹ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٥٨ شورای انقلاب، چنین آمده است «آن قسمت از اراضی ساحلی کهدر آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقی مانده است، با رعایت قانون اراضی مستحدثات و ساحلی، وسیله ادارات ثبت از حـريــم و اراضی مستحدثة متعلـق بـه دولت و از اراضی دایر و بایسر و منابع ملی، تفکیک می گردد. مالکین و متقاضیان ثبـت يـا اشخاصی که این قبیل اراضی رسما به آنها منتقل شده باشد، در صورتی ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده ۹ در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار می گیرد تا با تصویب هیأت وزیران برای استفاده عمومی، اختصاص داده شود.»

در همین راستا، اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ـ موضوع مواد ١٤٧ و ١٤٨ اصلاحی قانون ثبـت مـصـوب 1365 و اصلاحی ۱۳۷۰ – آیا شامل آن دسته از اراضی می شـود کـه حـسـب مـادة 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، توسط اشخاص تصرف و در آنهـا ايـجـاد اعـیـانی شده است، اعلام می دارد «اراضی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملی، قابل تملک خصوصی نیست و از شمول تبصره 3 ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۷۰خارج است.»

قانون زمین شهری و اراضی ملی

اما طبق ماده ۹ قانون زمین شهری ـ مصوب 1366 ـ در حال حاضر اراضی ملی شده واقع – در محدوده قانونی و حریم شهرها، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی است. به موجب ماده مزبور، «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین هـای مـورد نیـاز بـرای امـر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون، به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است، به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعـم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی مؤظفند زمـــن هـای مـورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است، به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداری ها) بفروشند …»

اما نکته بسیار مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که ماهیت حقوقی ایـن اراضی با اراضی موات تفاوت دارد. به عبارت دیگر، اراضی ملی را نباید کالایی فرض کرد که به آسانی قابل عرضه و فروش است. هدف از اعمال مدیریت و نظارت و اقتدار دولت در ملی کردن اراضی، حفاظت از این گونه اراضی و اجرای طرحهای عمومی شد، قوانین و مقرراتی که واگذاری اراضی ملی را به اشخاص تجویز می کنند، از ایـن حيـث قابل ایراد و انتقاد جدی هستند. است. پس چنان که گفته

در هر حال، راجع به مالکیت اراضی ملی شده واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها و همچنین نحوه اداره آنها نیز، قانون زمین شهری مصوب 1366، وزارت مسکن و شهرسازی را مسئول و مدیر این گونه اراضی می داند. بر اساس ماده ۱۰ این قانون، «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360، کلیه زمین های متعلق به وزارتخانـه هـا و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم، مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قـرار می گیرد.» تبصره ۱ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی همان قانون، در مورد تنظیم سند اراضی ملی شـده به نام وزارت مسکن و شهرسازی با صراحت بیشتری می گوید «صدور سند مالکیت زمین هـای ملی شده یا سایر زمینهای دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازی، نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سرجنگلداریها ندارد. بنابراین، وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر این که نماینده دولت در این گونه اراضی است، اعمال حاکمیت دولت بر اراضی مزبور و مدیریت آنها را نیز بر عهده دارد.

چنان که طبق بند (و) ماده 5 اساسنامه سازمان ملی زمین شهری مصوب 1375، اجرای قوانین و مقررات در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها در چارچوب سیاست های دولت و طبق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی در اراضی و مراتع ملـی شـده موضوع قانون جنگل ها و مراتع کشور و اراضی حریم و مستحدثات ساحلی، به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید