دستور موقت چیست

دستور موقت که در قانون آیین دادرسی مدنی ذیل عنوان دادرسی فوری از آن نام برده شده و شرایط و قواعد آن ذکر شده است از ابزار های مهم دادرسی حقوقی می باشد که وکیل دادگستری در تامین حقوق موکل خویش علیه خوانده یا خواندگان دعوا استفاده می کند . دستور موقت بسیار شبیه

تامین خواسته می باشد اما با هم تفاوتهایی دارند .

صدور دستور موقت و اجرای آن که در بیشتر مواقع خواهان و وکیل او اصرار به اجرای ان دارند چنان غافلگیرانه و با سرعت زیاد خوانده را تحت تاثیر قرار می دهد و برای او محدودیت هایی ایجاد می کند که در اغلب اوقات طرف مقابل ناچار می شود باب مذاکره با خواهان را باز کرده و با قبول شکست خویش دعوای خواهان را پذیرفته و دعوا پایان یابد .

آز آنجایی که استفاده از این ابزار در زمان مناسب و با در نظر گرفتن کلیه شرایط بسیار مهم می باشد ، توصیه می شود افراد غیر وکیل در دعاوی مهم خویش از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوند زیرا اگر چه استفاده از دستور موقت در صورت طرح درست آن دارای مزایایی است اما خطراتی را را هم برای درخواست کننده دستور موقت دارد که عبارت است از جبران ضررهای وارده از دستور موقت به طرف مقابل.

دادگاه در صورتی با درخواست صدور دستور موقت موافقت می کند که فوری بودن موضوع دستور موقت را احراز کند . در غیر اینصورت درخواست صدور دستور موقت را رد می کند .

به موجب قانون در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مقررات دستور موقت صادر می کند . دستور موقت ممکن است دایر بر موارد ذیل باشد :

1- توقیف مال

2- انجام عمل

3- منع از انجام امری

چرا از دستور موقت استفاده کنیم

می دانیم که هدف از طرح دعوا علیه دیگری به این دلیل است گه جلوی تضییع حق خویش را بگیریم و دادگاه با صدور رای این موضوع را احراز کند . مثلا از شخصی خانه ای خریده می شود اما فروشنده از تنظیم سند ملک به نام خریدار امتناع می کند یا همسایه با عملیات گودبرداری غیر اصولی و همچنین تجاوز به ملک او ، اقدام به تضییع حقوق او کرده است .

در مثال اول چنانچه فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار امتناع می کند . خریدار ناچار می شود علیه فروشنده طرح دعوی کند تا سند ملک به نام او تنظیم شود . از سویی از زمان طرح دعوی ( دادخواست ) علیه فروشنده تا صدور رای و طی مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی زمان نسبتا مدیدی از چند ماه تا چند سال طول می کشد تا رای دادگاه صادر شود .

نکته مهم اینجا است در طی این مدت فروشنده ممکن است ملک را به شخص ثالثی بفروشد یا شخص ثالثی بابت طلب خویش از فروشنده ، این مال را توقیف کند یا فروشنده ملک را در رهن بانک و موسسات اعتباری بگذارد .

در اینصورت خواهان یا وکیل او برای جلوگیری از انتقال مال به دیگری از دادگاه صالح درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک را می کند و دادگاه به اداره ثبت دستوری مبنی بر عدم ثبت نقل و انتقال را می دهد . در این صورت فروشنده تا زمانی که دستور موقت اعتبار دارد قادر به نقل و انتقال ملک نمی باشد و خواهان در طول دادرسی تا صدور رای از این آطمینان دارد که فروشنده نمی تواند ملک را به دیگری انتقال دهد .

و چنانچه در انتهای دادرسی رای به نفع خواهان ( در اینجا خریدار ) صادر شد بدون مانعی سند ملک به نام خریدار ( در اینجا خواهان ) صادر می شود .

تاثیر دستور موقت در اصل دعوا

همانطور که بیان شد دادگاه در موضوع دستور موقت وارد ماهیت دعوا نشده و صرفا با درخواست خواهان و بررسی موضوع چنانچه شرایط صدور دستور موقت را احراز کند از جمله فوری بودن درخواست ، نسبت به صدور دستور موقت اقدام می کند . اما صدور دستور تاثیری در اصل دعوا نداشته و ممکن است دادگاه بعد از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک طرفین رای بر بی حقی خواهان ( درخواست کننده دستور موقت ) صادر کند .

بنابراین دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری ایجاد نشده است بلکه در کنار صدور دستور موقت دادگاه می بایست وارد رسیدگی ماهوی به دعوا شود و بعد از ختم دادرسی نسبت به صدور حکم اقدام کند .

بنابراین دستور موقت امری تبعی است و تاثیری در اصل دعوا ندارد .

متفاوت بودن خواسته دستور موقت با خواسته دادخواست

از دیگر ویژگی های دستور موقت که خواهان باید به ان توجه داشته باشد در غیراینصورت درخواست دستور موقت او رد می شود این مهم می باشد که موضوع دادخواست ( خواسته ) می بایست با خواسته دستور موقت متفاوت باشد و چنانچه موضوع خواسته مطروحه در دادخواست با موضوع دستور موقت یکی باشد ، دادگاه درخواست صدور دستور موقت را نمی پذیرد .

سپردن تامین در دستور موقت

به موجب قانون ، دادگاه مکلف است پیش از صدور دستور موقت برای جبران خساراتی که ممکن است از دستور موقت ایجاد شود از خواهان تامین مناسب اخذ نماید . بنابراین صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین مناسب است . دادگاهها در عمل از خواهان درخواست میکنند مبلغی به میزان 15 تا 20 درصد ارزش موضوع دستور موقت را بعنوان تامین به صندوق دادگستری واریز نمایند .

اجرای دستور موقت

هر چند صدور دستور موقت بعد از سپردن آن توسط متقاضی دستور موقت با دادگاه صالح است اما به موجب قانون اجرای دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .

مدت اعتبار دستور موقت

با توجه به مواد 324 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت صادره تا پایان مرحله تجدیدنظر منتفی نمی شود و تا صدور رای از دادگاه تجدیدنظر اعتبار دارد مگر آنکه دادگاه تجدیدنظر با اعتراض طرف مقابل فسخ شود .

ضرر و زیان ناشی از اجرای دستور موقت

در صورتی که دستور موقت اجرا شود و به موجب رای قطعی ادعای خواهان ( متقاضی دستور موقت ) رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد . و چنانچه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید