سرقت به موجب قانون عبارت است از ربودن مال متعلق دیگری می باشد .
پس برخلاف جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت ، در جرم سرقت ربودن مال دیگری شرط لازم برای تحقق جرم سرقت می باشد در حالی که در جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری شیوه ارتکاب جرم از طریق ربودن تحقق نمی یابد .
جرم سرقت در اموال منقول ( قابل انتقال از لحاظ فیزیکی ) تحقق می یابد و در مورد اموال غیر منقول ( ملک ، زمین ، آپارتمان ) تحقق نمی یابد .
در جرم سرقت مال مورد سرقت باید به دیگری تعلق داشته باشد . پس چنانچه شخصی مال خود را مورد ربایش قرار دهد مرتکب سرقت نشده است .
مال مورد سرقت می بایست از نظر شرعی و عرفی دارای ارزش باشد و این دو شرط را دارا باشد . بنابراین ربودن مواد مخدر دیگری یا مشروبات الکلی دیگری چون از نظر شرعی این اموال دارای مالیت نمی باشند مشمول عنوان سرقت نمی شوند . نکته ای که باید در نظر داشت اقدام این شخص به موجب قوانین دیگر دارای مجازات است . یعنی چنانچه شخصی مواد مخدرمتعلق به دیگری را با علم به اینکه مواد مخدر است بدزدد به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر به جرم نگهداری و حمل مواد مخدر مجازات می شود و همچنین مالک اصلی مواد مخدر .
ربودن مال دیگری در جرم سرقت ممکن است به صورت پنهانی یا غیر پنهانی یا با اعمال زور انجام شود .
در قانون مجازات مبحث سرقت به دو دسته کلی تقسیم می شود :
1- سرقت تعزیری 2- سرقت حدی
سرقت تعزیری
در نوشته حبس تعزیری تفاوت مجازات تعزیری و حدود را توضیح دادیم .
قانونگذار در مواد 651 تا 661 به تعیین انواع سرقت و مجازات آن اقدام نموده است .
ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره [الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲]- منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده 655 حذف ( نسخ ) شده است .
ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
نکته بسیار مهم :
به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)… سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور…. مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
همچنین به موجب تبصره الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به این ماده، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
سرقت حدی
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی
حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی
هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی
ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی
حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی
راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.